وزير العدل يستعرض جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرًا تمكنت من خلالها من تحقيق إنجازات واسعة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، بما يتفق مع ما قرره العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وترأس وزير العدل، الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وجاءت التصريحات في البيان الافتتاحي الذي أدلى به وزير العدل، خلال الجلسة الأولى لمناقشة تقرير مصر الدوري الخامس؛ في مدينة جنيف السويسرية، والذي كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر من العام 2019.

وأشار "مروان"، إلى أنه ورغم تعدد الإنجازات التي تحققت في مجال تعزيز حقوق الإنسان، غير أن التحديات ما زالت كبيرة، لافتا إلى أن عملية تعزيز وتطوير حقوق الإنسان متراكمة ومستمرة، وأن مصر واثقة من قدرتها على المضي قدما في طريق الإصلاح بخطى ثابتة.

واستعرض وزير العدل، أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمبينة في التقرير، والجهود خلال السنوات التي تلت إعداد التقرير، وحتى جلسة استعراضه، في مجالات متعددة أبرزها؛ تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد، ورعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير في منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتأهيل، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، ورعاية أوضاع الأجانب، وحرية الدين والمعتقد، إلى جانب حرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمجتمع المدني.

كما استمع الوفد المصري إلى أسئلة الخبراء أعضاء اللجنة، وتم الرد عليها من جانب رئيس وأعضاء الوفد، ومن المقرر أن تستكمل لجنة الأمم المتحدة توجيه الأسئلة والاستماع إلى الردود في الجلسة الثانية المقرر عقدها في الغد.

وضم الوفد المصري، مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والمستشـار محمـد خلف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، والمستشار الدكتور أحمد الضبع بالمكتب الفني لوزير العدل، والمستشارة شاهندة عماد الدين بمكتب وزير الخارجية.