وزير الصناعة
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2023، أن المصلحة أجرت 4075 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة.
وأشار التقرير، إلى أن المصلحة أعدت 987 دراسة فنية متخصصة تضمنت 939 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و24 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و18 دراسة لمصلحة الضرائب، و6 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
من جهته، أكد المهندس إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، على أهمية الدور الذي تقوم به المصلحة في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا للمساهمة في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، فضلًا عن الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
ومنحت المصلحة، تراخيص وأذون لـ 984 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتمدت 320 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، ونفذت 455 حملة رقابية متنوعة، تضمنت التفتيش على 1534 مصنعًا، كما ردت من خلال وحدة دليل خدمة المواطنين والخط الساخن على 181 شكوى، وتقديم 3853 استشارة فنية.
وتمت حملات التفتيش والرقابة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشملت مصانع متخصصة في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية والجلدية ومواد البناء والإنشاءات المعدنية والغزل والنسيج والبلاستيك والرخام والخزف.