فرنسا
أعلنت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الخاص بالهجرة لن يُقدم على الفور لعدم توافر الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقراره وسيتم تأجيله للخريف المقبل.
وقالت بورن - خلال تقديمها خارطة طريق خاصة بعمل الحكومة خلال الـ "100 يوم" التي حددها الرئيس الفرنسي للعمل في الفترة القادمة - "لا توجد أكثرية للتصويت على نص كهذا"؛ الأمر الذي يؤجل تقديم النص المفترض بخطوطه العريضة إلى الخريف.
ولإثبات أن الحكومة تعمل على تنظيم الهجرة وهي تعتبر "أولوية" للحكومة، أعلنت بورن حشد 150 من قوات الشرطة والدرك، كقوة إضافية، على الحدود الإيطالية اعتبارا من الأسبوع المقبل، لمواجهة "الضغوط المتزايدة للهجرة" على الحدود مع إيطاليا.
تأتي تصريحات بورن، خلال عرضها خطة عمل حكومية مفصلة بعد خطاب الرئيس الفرنسي الذي ألقاه الإثنين 17 إبريل الجاري لمحاولة وضع حد لاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول نظام التقاعد، فقد أعلن ماكرون عن "تهدئة لمائة يوم" و"العمل" وحدد موعدا في 14 يوليو القادم ل"تقييم أولي".
وهذا القانون، يعتبر أحد أهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، أعلن عنه وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت في شهر نوفمبر الماضي.
ش