رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم.
ولفت "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، مشيرًا إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولى التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري في تحضير مجموعة البنوك التي تم الإعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات.
وأعلن رئيس الوزراء، عن إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، لافتًا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولى متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي.
وذكر رئيس الوزراء، أنه تم إعداد مسودة لعقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي، لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام عمليات الطروحات، جنبًا إلى جنب مع بنوك الاستثمار المتعاونة معها.
وكشف "مدبولي"، إلى استهداف تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التي تم الإعلان عنها، وذلك من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها.
وأكد رئيس الوزراء، أنه ليس من الصحيح أن نقوم بالإعلان عن الشركات الجاري التفاوض بشأنها لطرحها ضمن برنامج الطروحات، مشددًا على ضرورة إجراء عمليات التفاوض في إطار من السرية، وبأقصى درجات الحرفية، تعظيماً للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التي تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين.
وصرح: "الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذا البرنامج، بل على العكس هناك عدد شركات أكبر سيتم الإعلان عن طرحها من خلال هذا البرنامج"، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة "وطنية"، و"صافي"، وحاليًا يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات.