"فيتش" ترصد تطور إنتاج مصر من الكيماويات وزيادة الصادرات| التفاصيل

أظهرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ارتفاع صادرات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة بنسبة 45% في عام 2021 لتصل لما قيمته 6.7 مليارات دولار أمريكي، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار، متجاوزة بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، الذي توقع صادرات بقيمة 5.8 مليارات دولار أمريكي بزيادة حوالي 11%.

جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش".

وترجح الوكالة استمرار النمو في المستقبل مع انتقال مصر من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير، كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن دراسة وتنفيذ 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 19 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2020-2035.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى الاستفادة من موارد الطاقة الكبيرة غير المستغلة في مصر واستغلال كل من نطاق النمو في السوق المحلية ووصولها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية نظرا لمزاياها الجغرافية وسيطرتها على قناة السويس.

وأفاد التقرير بأن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لإنفاق 19 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020-2035 لتنفيذ 11 مشروعا جديدا كجزء من استراتيجيتها المحدثة والبرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في البلاد.

كما أوضح التقرير أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تدرس حاليا العديد من المشروعات كجزء من الخطة الوطنية للبتروكيماويات لعام 2020-2035، وتشمل هذه المشروعات استثمارات بنحو 420 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع رماد الصودا و300 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع السيليكون المعدني وثاني أكسيد التيتانيوم، وتشمل المشروعات أيضا مشروع البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، ومشروع إنتاج النافتا الخضراء القائمة على الطحالب، ومشروع البوليمر فائق الامتصاص.

وعلى صعيد إنتاج الطاقة النظيفة، أعلنت "رينو باور" الهندية في الربع الثانية من عام 2022 بناء مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخالصة بقناة السويس والذي سيتكلف 8 مليارات دولار أمريكي بسعة 220 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتفاقيات مصرا على أن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والفوز بنسبة 5% من السوق العالمية بحلول عام 2040.