"البترول" تعلن تفاصيل إنشاء مشروع مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وزير البترول، خلال الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون، أن المشروع أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية للقطاع في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية.

نموذج للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

وذكر "الملا"، أن المشروع يعد نموذج للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، بديلًا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد.

وأكد وزير البترول، على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أولى مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة، وتضافر الجهود بين الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص من أجل تذليل أية تحديات في ضوء أهمية المشروع، وارتفاع جدواه الاقتصادية، فضلا عن اقتحامه لمجالات صناعية جديدة تشهدها مصر لأول مرة مثل تصنيع السيليكون ومشتقاته.

هيكل المساهمين

ويضم هيكل المساهمين، عن قطاع البترول والثروة المعدنية كلا من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والشركة المصرية للثروات التعدينية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وذلك بالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إلى جانب شركة ليبرا كابيتال، وشركة وسط الصحراء للتعدين.

وبدأت أعمال الجمعية باستعراض الدكتور محمد الباجوري وكيل المؤسسين ومدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية لما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية، كما تم استعراض جدول الأعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود، وتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة واختيار الدكتور أمجد كامل رئيسا للشركة.

المشروع يتكون من 4 مراحل

من جهته، استعرض الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، أهم ملامح المشروع المقرر إقامته على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة، والموقف التنفيذي الحالي للمشروع الذي يهدف لتوفير منتج محلي الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلًا من استيراده.

وأوضح أن المشروع يضم 4 مراحل مختلفة حيث جرى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى، والتي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار اعتمادا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلًا من تصديره خاما للخارج، الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلي بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولي سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يتم تصدير الفائض.

ومن المخطط في المرحلة الثانية، إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون "السيليكونات الوسيطة" والتي تدخل في صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق وغيرها وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنويا اعتمادا على توافر المواد الخام الأساسية محليا المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك.

كما تهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 آلاف طن سنويا، والذي يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمي في العالم على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة. ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط.

مقومات نجاح المشروع

وذكرت الوزارة، أن المشروع يتوفر له مقومات النجاح وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة حيث تتوافر المواد الخام والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار منتجاته والطلب الشديد عليها محليا وخارجيا في السوق المصري والأسواق المجاورة.

وتحقق كل مرحلة قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة المادة الخام، حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدني إلى 340 دولارا للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولارا للطن.

الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

ومن المخطط، أن تتم تغذيته بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية.

يشار إلى أنه تماش مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة، وتوافقا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة وفي إطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاته وأن تكون مشروعات صديقة للبيئة.

وسيقام المشروع بنظام EPC + FINANCE لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام للمشروع بما لا يضع أي أعباء مالية أو التزامات على المساهمين.