أرقام الموازنة الجديدة.. وزير المالية يبث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد

بث الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا، بما في ذلك الارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل.

وذكر "معيط"، خلال إلقائه البيان المالي لموازنة العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بمجلس النواب، أن اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه.

وقال الوزير، إن الدولة تستهدف أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو ٦,٩٪ بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو ٦,٤٪ في يونيو ٢٠٢٣، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧.

وأشار إلى أن الأرقام الموازنية للعام المالي المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعما ممكنا للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، منوهًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليارات جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي.

وأضاف "معيط": "تم تخصيص ٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪، وستتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و٣,٥ مليارات جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل".

وقال وزير المالية، إن الخزانة العامة تتحمل ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أننا حرصنا في الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بت ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ ٦٩١,٥ مليار جنيه.

وأعلن عن تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريا اعتبارا من أبريل ٢٠٢٣، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى ١٤ مليار جنيه.

وذكر "معيط"، أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣,٧ مليارات جنيه لتعيين ٧٠ ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

وأكد "معيط"، على أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة».

وأوضح وزير المالية، أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وذكر: "دعمنا إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي سيتم تنفيذ في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وقال: "تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي".