وزير المالية: فائض أولي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي

صرح اليوم الخميس، وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بأن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة علي استمرار الانضباط المالي، وقدرة الاقتصاد المصري علي احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة علي التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ علي تحقيق الانضباط المالي، والعمل علي استمرار تحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة ووضع الدين في مسار نزولي علي المدي المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

وأكد معيط، أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلي ٦,١٪ من الناتج المحلي في يونيه ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلي أن حجم الإنفاق العام علي قطاع  الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مما أدي لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١,٨ تريليون جنيه.

وأضاف وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولي بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين إلي ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٢,٥٪، كما ارتفع الإنفاق علي دعم السلع التموينية إلي ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦,٦٪ وزيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ عن العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مشيرًا إلي أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، علي ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. 

وقال معيط، إن الإنفاق الفعلي علي قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي ١٣٦ مليار جنيه مقابل ١٠٧ مليارات جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٧,١٪ كما ارتفع الإنفاق علي قطاع التعليم بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلي ١٩٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه، إضافة إلي زيادة الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢ لتُسَّجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.

ونوه وزير المالية، إلي أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلي ٣٥١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

من جانيه صرح رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، الدكتور كامل كمال، بأن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية تشير إلي تحسن أدائها المالي حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة ١٣٪ عن العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي السابق ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأكد كمال، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر علي سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو ٧,٤٪ مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.