رئيسة البنك الأوروبي للتنمية تشيد بالشراكة مع مصر في مجال الطاقة المتجددة

شهدت برامج التعاون الإنمائي والشراكات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إشادة واسعة خلال الاجتماعات السنوية للبنك، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان.

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيلمًا عن جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك من بين مشروعات في 4 دول هي أوزبكستان وجورجيا وسلوفاكيا.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية للاجتماعات السنوية للبنك، بحضور شوكت ميرضيايف رئيس أوزبكستان، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلي 71 دولة عضو بالبنك.

وأشارت الوزارة، إلى زيادة حجم استثمارات البنك لأكثر من 10 مليارات يورو منذ عام 2012 في أكثر من 163 مشروعًا.

وخلال كلمة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أبرزت الشراكة مع مصر في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي"، والدور الذي يقوم به البنك لحشد التمويلات المختلطة المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

وأشارت إلى ريادة مصر في تنفيذ المنصة التي أضحت نموذجًا للمنصات القطرية التي تعزز أجندة العمل المناخي.

من جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن إبراز جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار، كما يؤكد الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي، وريادة المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020.

وذكرت أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الجهود تعزز ما تحقق على مدار أكثر من 10 سنوات من العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي، لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من استثمارات البنك في مصر.

ولفتت "المشاط"، إلى أن جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز دور المنطقة كوجهة جذب للاستثمارات العالمية في مجال اللوجستيات وتعزيز وجهة مصر كبوابة لقارة أفريقيا، موضحة أنه من خلال الاستراتيجية القطرية الحالية، سيتم العمل مع البنك على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وجهود الدعم الفني، وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.