مقرر المحور السياسي: وجود أحزاب لها آراء مختلفة هو جزء من نظام الحكم

أكد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر، موضحا أن الدستور المصري يؤكد التعددية الحزبية وتستهدف تعزير دور جميع الأحزاب.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وأوضح "هلال"، أن الهدف من الجلسة هو تعظيم وتدعيم دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية وآليات طرح البدائل، وذلك يشمل كافة الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن دور الأحزاب على مر التاريخ السياسي المصري لم يكن كبيرا ومؤثرا بما يكفي، لافتا إلى أن الصفة الرئيسية للحزب والتي تميزه عن بقية المنظمات المدنية هي سعيه للوصول إلى السلطة.

وأكد أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب السياسية، وذلك وفقا للمصطلح الأكاديمي والدستور المصري الذي ينص على أن "نظام حكم يقوم على تعدد الأحزاب"، مشيرا إلى أن وجود أحزاب لها آراء مختلفة هو جزء من نظام الحكم وتفعيل الديمقراطية وهو ما يصب في صالح البلاد.

ولفت إلى أن الموضوعات التي ستناقشها الجلسة كثيرة، موضحا أن موضوع كثرة عدد الأحزاب يستدعي مشاركة الجميع بآرائه في نقاش حول عدد الأحزاب واندماجها والتشريعات الخاصة بذلك، وأكد أهمية مناقشة قضية حوكمة الأحزاب وطريق إدارة الأمور داخل الأحزاب.

بدوره، قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، إن جلسة اليوم تتعلق بقضايا الأحزاب بشكل عام، وسيتم التركيز خلالها على ملف قانون الأحزاب وأيضا الأمور الواقعية على الأرض التي نواجهها.

من جانبه، تقدم مقرر عام لجنة الأحزاب إيهاب الطماوي، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته للحوار، وكذلك للقائمين على الحوار الوطني والأمانة الفنية، مثمنا جهود مجلس الأمناء والتي أسفرت عن بناء جسور للثقة بين كافة الأطراف المشاركة في الحوار.

وأكد أن جميع الآراء ستكون محل تقدير واحترام وسيتم الاستماع لها، مشددا على ضرورة الالتزام بضوابط الحوار، وذلك للخروج بصورة تليق بالجمهورية الجديدة.