المشاركون بالحوار الوطني يطالبون بوضع أطر قانونية لحرية الرأي والتعبير حفاظًا على سلامة المجتمع

قال المشاركون بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني، إن حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري، مؤكدين ضرورة وضع أطر أخلاقية واجتماعية وقانونية ووطنية، لحرية الرأي والتعبير حفاظا على سلامة المجتمع والوطن.

جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي المنعقدة اليوم/ الأحد/؛ لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الحق في حرية التعبير يرتبط بالحق في الحصول على المعلومات وحق الصحفيين في الحماية، لافتة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر تقريرا اليوم بشأن عدم تطبيق عقوبات سالبة للحرية على القضايا المتعلقة بالرأي.

وأضافت أن حرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري، ويجب إصدار قوانين مكملة للدستور بهذا الشأن، مؤكدة ضرورة إصدار قانون لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات وتصنيفها ومن له الحق في الحصول عليها، بجانب تناول ثقافة التعددية إزاء مختلف القضايا.

وأكدت ضرورة توعية الجمهور بشأن الحصول على المعلومات، ووضع نظام فعال لتقنين الحصول على المعلومات ومدى صحتها والالتزام بنشر المعلومات الأساسية، وتوقيع عقوبة على من يرفض الإدلاء بالمعلومات، ووضع استراتيجية لتطوير النظام الإحصائي.

من ناحيته... قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن الدستور المصري دشن عدة مواد تنص على حرية الرأي والتعبير، منوها بأن حرية الرأي هي حق أصيل ولكن وفقا لعدة ضوابط، أولها أن يكون هناك حدود فاصلة بين الحرية والفوضى، وثانيها ضوابط حرية الرأي والتعبير وكيف تساعد في خلق رسالة إعلامية لإمداد المجتمع بالمعلومات الحقيقية، وثالثها فهي قدسية الأوطان.

من جهته، قال عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، إن قضية حرية الرأي والتعبير تعد أحد أهم حقوق الإنسان، وهي حق إنساني ودستوري راسخ، وإحدى ركائز الديمقراطية، وتعزز من التنمية المستدامة، وتقوى جدار التماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني.

وأكد أهمية حرية الرأي والتعبير خاصة بمجال الإعلام، وحق إنساني لجميع أفراد المجتمع إلا أنه لا توجد حرية دون مسئولية، لذلك من المهم وضع أطر أخلاقية واجتماعية وقانونية ووطنية، لحرية الرأي والتعبير حفاظا على سلامة المجتمع والوطن.

وأوضح أن الحوار الوطني يجسد أعلى معايير حرية الرأي والتعبير لكافة الأطياف والقوى السياسية الوطنية للحديث في مختلف القضايا والشواغل الوطنية دون وجود خطوط حمراء، بهدف التوافق على خارطة مستقبل لهذا الوطن، يشارك فيها جميع المصريين حتى وإن اختلفت الآراء.

وقال إنه لا توجد حرية مطلقة تتجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي أو تمس الحياة الخاصة للمواطنين، مؤكدا أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية والأخلاقية والقيم المجتمعية، وكذلك الهوية الوطنية والشخصية المصرية، وما يحتفظ به المجتمع المصري من قيم وأصول وعادات وتقاليد.

وأضاف أن المجتمع يواجه تحديات خطيرة تتمثل في غزو ثقافي، ومحاولات تصدير ثقافات وسلوكيات غريبة وشاذة ولا تعرفها مجتمعاتنا لذلك لا بد من أن تتوقف حرية الرأي والتعبير عند حدود ثوابت وقيم وأخلاقيات المجتمع، وتعاليم الأديان السماوية الراسخة، وأن عدم الأخذ بهذه الاعتبارات يحول المجتمعات المحافظة لما يشبه المسخ ويهدد الهوية الوطنية ومنظومة القيم.

وتابع أن حرية الرأي والتعبير، لا تعنى انتهاك خصوصية الحياة الخاصة للمواطنين، وهو ما يستلزم حماية الحياة الخاصة للأفراد والأسر حماية لتماسك المجتمع واستقراره.، مؤكدا ضرورة مراعاة الحفاظ على اللحمة الوطنية والتصدي لكل أنواع الفتن والوقيعة بين فئات وأطياف الشعب، ومكونات المجتمع المصري، فهذه ليست حرية رأى وتعبير بل تدميرا لتماسك المجتمع، واستباحة خصوصيته.