"المشاط" تشارك في مؤتمر البنك الدولي حول الابتكار لأجل العمل المناخي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التغير المناخي وتأثيره على جهود التنمية ما يزال يشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم، ويحاول إيجاد الحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو، في الدورة السابعة من مؤتمر الابتكار لأجل العمل المناخي Innovate4Climate، الذي تعقده مجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز الحوار العالمي بين القطاعين الحكومي والخاص، وعرض فرص الابتكار من أجل التنمية المرنة ومنخفضة الكربون، وتعزيز تبادل المعرفة حول الاستثمارات في الحلول الذكية مناخيا.

ويعقد المؤتمر في مدينة بلباو الإسبانية، خلال الفترة من 23-25 مايو، بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأكدت "المشاط"، على أن الشراكة بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تشمل أهداف التغيرات المناخية ومعالجة المناخ من خلال الحلول المبتكرة في التمويل والتكنولوجيا والشراكات البناءة مع المنظمات غير الهادفة للربح.

ولفتت "المشاط"، إلى أن التمويل يعد هو القاسم المشترك بين كافة الحلول التي يتم تطبيقها عالميا لمعالجة التغيرات المناخية، سواء على مستوى زيادة جهود التخفيف والتكيف، والخسائر والأضرار، وتحفيز تكنولوجيا العمل المناخي، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الأجل من أجل توفير التمويل الكافي لتطبيق هذه الحلول.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أ، القطاع الخاص يلعب دورا محوريا وحاسما في تحقيق التحول الأخضر، من خلال دوره كمستثمر ومنتج للسلع والخدمات الصديقة للبيئة، فضلًا عن كونه مساهما رئيسيا في التغيرات المناخية.

وذكرت أن إشراك القطاع الخاص من خلال الخبرات المختلفة والإمكانات المالية وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنها أن تلبي طموح العمل المناخي وتخفف الضغط على الموارد الطبيعية، وتوفر المرونة المطلوبة في مواجهة التغيرات المناخية.

ولفتت "المشاط"، أن الابتكار في إيجاد الحلول من الأهمية بمكان، حيث ينعكس أثره على توافر آليات التمويل المختلط التي تعمل على تيسير فرص الاستثمار واستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تعزز جهود العمل المناخي، إلى جانب خفض تكلفة الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتعزيز عملية نقل المعرفة.

وتطرقت "المشاط"، إلى الجهود المصرية لمكافحة التغيرات المناخية، حيث عملت الحكومة على تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي كانت بمثابة سند لمواجهة الأزمات العالمية المتتالية، وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية فقط تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، في مايو 2022، وذتأكيدا على التزام مصر بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وذلك من خلال المساهمات المحددة وطنيا NDCs، لتعزيز خطط التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ودفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، فقد احتلت أجندة المناخ أولوية قصوى وتم اتخاذ العديد من الخطوات الفعالة لدفع العمل المناخي محليا وإقليميا ودوليا، وعززت مصر خطواتها نحو التحول الأخضر من خلال تنويع مصادر التمويل وإصدار السندات الخضراء.

وتابعت أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، كانت هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها مصر في هذا الإطار، من بينها برنامج "نوفي"، الذي يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتحفيز جهود التحول الأخضر في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، عبر حشد آليات التمويل المختلفة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، عبر نهج أكثر ابتكارا بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة.

ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن عددا من المشروعات التي تؤكد الترابط الوثيق بين جهود التخفيف والتكيف، من خلال مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بما يجعله يتجاوز هدف التنمية الخضراء محليا، ليصبح نموذجا إقليميا ودوليا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكة البناءة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030، والشراكة في برنامج "نوفي"، وفي هذا الإطار فقد تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية CPF، للفترة من 2023-2027، لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز القطاع الخاص.