مقرر المحور المجتمعي: تعديل قضية الوصاية واستثمار أموال القصر بات ضروريًا

خالد عبد العزيز

خالد عبد العزيز

صرح المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى الآن للحوار الوطني، لكنه لم يستبعد طرحه خلال الفترة المقبلة، بالقياس على قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأكد "عبد العزيز"، خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على أن الدراما المصرية رفعت الوعي العام بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، كما أن المجتمع مهيأ نفسيًا لتعديل القانون.

ولفت "بعد العزيز"، إلى أن قضية الوصاية واستثمار أموال القصر بات تعديلها ضرري في ضوء دور المرأة المصرية في المجتمع، وأنها أصبحت لا تقل عن الرجل، متابعًا: "وصلتنا فكرة واحدة، إن كل هذه القوانين واللوائح والأعراف كانت المرأة المصرية حينها أقل ثقافة وعلمًا، ولكن الآن اقتحمت كافة محافل العمل، ولا تقل عن الرجل ولها حقوق تشريعية وتنفيذية، ونحتاج الآن تعديلات لأنها تستطيع الإشراف على أولادها".