وزير المالية: القطاع الخاص يعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة

شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن القطاع الخاص يعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة، في ضوء التحديات العالمية الراهنة.

وذكر الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، أن القطاع الخاص، يسهم في تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوقت الذي أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كلفة.

وأكد وزير المالية، على ضرورة حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة، لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا أن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة تساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة بشتى المجالات، لا سيما النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية.

وأعرب "معيط"، عن تطلع إلى مساندة الجهود المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيما أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يعزز سبل التعاون معا لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.

ولفت إلى أن مصر في موقع جغرافي واستراتيجي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعلها مركزا إقليميا وعالميا للإنتاج والتصدير، لا سيما في ضوء ما تمتلكه من فرص واعدة ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية.

واختتم وزير المالية كلمته قائلًا: "نسعى لخفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، والحفاظ على استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ بما يفتح آفاقا للتعاون والشركات التنموية لمساندة المتطلبات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة".