"الخارجية" توضح أسباب قرار فرض تأشيرة دخول للسودانيين القادمين إلى مصر

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الإجراءات المتخذة اليوم السبت، تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من ٥٠ يوم على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، حول خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر اليوم، بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر.

وذكر "أبو زيد"، أن مصر استقبلت أكثر من ٢٠٠ ألف مواطنًا سودانيًا منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالًا للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من ٥ مليون مواطنًا سودانيًا متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة.

وأشار: "ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها".

وكشف "أبو زيد"، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين.

وأوضح: "نتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم".

وأكد على أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.