وزير التموين: حجم استهلاك مصر من القمح يصل إلى 10 ملايين طن سنويا

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن منظومة الأمن الغذائي صارت أولوية قصوى في كافة الدول والمنظمات الدولية واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال المؤتمر السنوي الثاني، الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي"، اليوم الإثنين.

وقال "المصيلحي"، إن "جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كشفتا الخلل في الأمن الغذائي العالمي، والمعتمد على مفهوم العولمة وسلاسل الإمداد"، لافتا إلى أنهما يعدان اختبارا خطيرا أوضح عدم فاعلية وكفاءة النظام المتبع.

وشدد على ضرورة معالجة الأمن الغذائي الداخلي الذي يعتمد على زيادة معدل إنتاجية الفدان واستصلاح أراض زراعية بشكل أكبر، مشيرا إلى ضرورة قيام وزارتي "الزراعة" و "التجارة والصناعة" بوضع استراتيجية للتصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، مما يسهم في حل كثير من المشكلات.

ونوه "المصيلحي"، بأنه خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا وجد ربطا بين الصناعات الغذائية والاحتياجات مع الخطة الزراعية، كما شدد على ضرورة تقليل الفاقد في المنتجات الغذائية.

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت القدرات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 3.4 ملايين طن حاليا لتقليل الهادر من الأقماح، الذي كان يصل إلى 10%، كما أوضح أن حجم استهلاك مصر من القمح يصل إلى 10 ملايين طن سنويا؛ مما يعني مليون طن قمح هادر، بالإضافة إلى أن جودة الأقماح المخزنة في شون كانت تقل بسبب التخزين في العراء والقوارض.

ولفت كذلك إلى أن قطاع التصنيع الزراعي في مصر يمكن أن يحدث طفرة وتنمية حقيقية، بما تتمتع به مصر من موارد طبيعية وتكنولوجيا مطلوبة، مبينا أنه خلال وباء كورونا زادت معدلات الصادرات المصرية للسوق الأوروبي بنسبة 40%؛ مما يدل على تميز وجودة المنتجات المصرية وقدرتها على تغطية جزء كبير من احتياجات أوروبا.