في لندن.. وزير البترول يعقد لقاءات مع شركات عالمية لبحث فرص التعاون

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عدة لقاءات خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن في إطار البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر.

والتقى وزير البترول، مع لورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية، حيث بحث اللقاء مشروعات الشركة في مجالات خفض الانبعاثات وتطبيقاتها المتطورة في مجال استرجاع غازات الشعلة المصاحبة لعمليات الإنتاج في إطار جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء أيضًا، المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون، الذي تشارك فيه "بيكرهيوز"، فضلًا عن عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

شركة فيتول العالمية

كما التقى وزير البترول والثروة المعدنية، مع مرسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال تجارة البترول والغاز.

واستعرض وزير البترول، الفرص المتاحة لتعزيز سبل التعاون بين الشركة وقطاع البترول، لا سيما في ظل دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وما تحقق من طفرة في الصادرات، ولا سيما من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.

من جهته، أكد مسئول الشركة، على أهمية الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة، متطلعًا إلى التوسع في نشاطها في مصر في ضوء الفرص المتاحة بالسوق المصري، وما يتمتع به قطاع البترول من إمكانات وبنية تحتية متطورة تعزز من أهمية دور مصر كحلقة الوصل المطلوبة بين الشرق الأقصى وأوروبا ودول المتوسط.

بنك نيويورك ميلون إنترناشيونال

كما التقى وزير البترول، مع هاني قبلاوي رئيس بنك نيويورك ميلون إنترناشيونال، وغادة قنديل مدير عام البنك وعدد من مسئولي القطاعات بالبنك، حيث بحث اللقاء جهود وأنشطة الوزارة، في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي.

وأكد "الملا"، على أهمية النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر للإسراع بجهود قطاع الطاقة نحو التحول إلى مصادر منخفضة طاقة الكربون، لافتًا إلى الدور المهم لمؤسسات التمويل الدولية في هذا الإطار لتوفير التمويل الميسر والسريع لدعم الحكومات والقطاع الخاص لمواصلة توفير الطاقة التي يحتاجها العالم للنمو والازدهار بالتوازي مع تسريع وتيرة خفض الكربون.

من جانبه، رحب رئيس البنك بالتعاون مع وزارة البترول، وبحث الفرص والمشروعات التي يمكن أن يساهم في تمويلها في مجال خفض الانبعاثات.