شراكة الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية| التفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، مع مختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له.

واستعرض الاجتماع خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وذلك بعد التوقيع اليوم على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع المؤسسة.

تفعيل الشراكة مع البنك الدولي

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره لوفد مؤسسة التمويل الدولية، مضيفًا: "نُهنئ أنفسنا بهذه الشراكة المهمة".

وصرح "مدبولي": "نبدأ اليوم في تفعيل أطر الشراكة القُطرية الجديد بين مصر ومجموعة البنك الدولي للأعوام 2022 حتى عام 2027"، مشيرًا على أن الاتفاقية تعزز شراكات مصر الدولية وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر.

جهود لزيادة استثمارات القطاع الخاص

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تدعم تنفيذ إصلاحات قطاعية من شأنها تشجيع المنافسة، كما تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع بما فيها الشركات المملوكة للدولة، مضيفًا أن الحكومة تؤمن أن تعزيز الحياد التنافسي مُهم للغاية في إطار جهود لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، وهو ما ينعكس على القدرة التنافسية للصادرات وخلق فرص العمل.

وقال رئيس الوزراء، إنه من أجل هذا تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي جاءت نتيجة اجتماعات مُكثّفة ومشاورات مُعمّقة، شاركت فيها الوزارات والاقتصاديون من ذوي الخبرة، وممثلو القطاع الخاص.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وذكر "مدبولي"، أن الوثيقة تحدد استراتيجية مصر فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، فضلًا عن تعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للبلاد من 30% في الوقت الحالي إلى 65% في غضون 3 سنوات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إضافية لتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمتد عبر 18 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا، لافتًا إلى أنه تم بالفعل طرح شركة باكين، كما طُرح أمام المستثمرين بشكل جزئي شركة المصرية للاتصالات.

الاستعانة بالشراكة مع البنك الدولي

وقال "مدبولي"، إنه لضمان حوكمة المنظومة على المدى الطويل، جاءت الشراكة مع البنك الدولي وفقًا للشراكة القطرية، إلى جانب الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية لخبرتها الكبيرة، ولمساعدتنا في الترويج للبرنامج في الأسواق الدولية، موضًحا أنه لضمان سرعة تنفيذ برنامج الطروحات، تم تأسيس وحدة داخل مجلس الوزراء؛ لتيسير تنفيذ البرنامج.

وأشاد رئيس الوزراء، بخبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تؤهلها للقيام بدور المستشار الاستراتيجي لبرنامج الطروحات، وتتمثل هذه الخبرات في: الحيادية، واختيار مستثمري القطاع الخاص على أساس مبدأ الشفافية، كما أن لديها خبرة متعددة في مختلف القطاعات التي تشمل البنية التحتية، والتصنيع، والخدمات، والأسواق المالية.

الخبرات الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية

ولفت إلى خبرات المؤسسة الواسعة في العمليات المتعلقة بطرح الشركات أمام القطاع الخاص، والعمليات التجارية، وكذا خبراتها في مجال مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهًا إلى أن المؤسسة لديها علاقة طويلة الأمد مع الجانب المصري، وتتوافر لديها معرفة عميقة بالسياق المحلي، فضلًا عن علاقات وثيقة تربطها مع مستثمرين استراتيجيين وماليين يركزون اهتمامهم على السوق المصرية.

إشادة بمشروعات العاصمة الإدارية

من جهته، أشاد مَختر ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، بما تم إنجازه من مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا: "من الرائع رؤية هذا المشروع المهم في مصر والذي أصبح حقيقةً على أرض الواقع خلال وقت قصير".

وقال "ديوب"، إنه شرفٍ عظيم أن أكون هنا اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية المُهمة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، معربًا عن تقديره بالتزام الحكومة المصرية ببناء اقتصاد مُستدام ومرِن وشامل؛ من خلال تمكين القطاع الخاص.

الاقتصاد العالمي يشهد وضعًا غير مستقر

كما أعرب عن فخره بأن المؤسسة هي "المستشار الاستراتيجي الموثوق" للدولة المصرية في إيجاد سُبل وآليات زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم أهداف التنمية الطموحة للبلاد، مؤكدًا على أن الاقتصاد العالمي يشهد وضعًا غير مستقر حاليًا.

وأوضح "ديوب"، أنه لا تزال البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه صدمات شديدة ومُعقّدة خلّفتها تبعات جائحة "كورونا"، إلى جانب تحديات الاقتصاد الكلي والتحديات الجيوسياسية العالمية، وأزمات الغذاء والطاقة، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الديون.

وأشار "ديوب"، إلى أنه في مواجهة تلك الأزمة متعددة الأبعاد، يتعرض التقدم الإنمائي للخطر، بيد أنه لا تزال هناك احتياجات مُلِّحة، في مقدمتها معالجة التغير المناخي، وكذا بناء بنية تحتية مرنة، أو خلق وظائف ضرورية في الوقت الراهن.

القطاع الخاص يؤدي دورًا مهمًا في مستقبل مصر

وذكر: "لن يكون التمويل العام وحده كافيًا لتمويل هذه الاحتياجات التنموية المتزايدة، ومعالجة الأزمات الحالية"، مضيفًا: "أصبحت الدعوة إلى مصادر تمويل بديلة، للتعامُل بفعالية مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وتأمين التمويل اللازم للتنمية البشرية والاستثمارات العاجلة في البنية التحتية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".

وأكد "ديوب"، على أن ثمة دورًا حاسمًا وحيويًا يؤديه القطاع الخاص في مستقبل مصر واقتصادها من خلال خلق فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في الإيرادات الضريبية والتدفق الفعال لرأس المال، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تفتخر بالشراكة التي تمت منذ أشهر مع مستثمرين لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية ومزرعة طاقة الرياح في مصر.

تسريع النمو الاقتصادي

وقال العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: "يُظهر إطلاق برنامج الطروحات التزام الحكومة المصرية بتوسيع دور القطاع الخاص؛ حيث يوفر البرنامج، فرصة لتعبئة موارد إضافية كبيرة من القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة منها لتلبية احتياجات التنمية وتسريع النمو الاقتصادي".

وشدد "ديوب"، على أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وضع إطارًا واضحًا لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، متابعًا: "أنا مُقتنع بأن الاتفاقية التي نوقعها اليوم ستدفع بشكل كبير نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية".

تقدير عميق للرئيس السيسي

وأعرب "ديوب"، عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي التقاه اليوم، وأوضح خلاله الرئيس من الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص بشأن تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، معربًا عن تقديره للدكتورة رانيا المشاط، لجهودها التي أفضت إلى توقيع هذه الاتفاقية.

العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية وتمكين القطاع الخاص

من جهتها، قالت وزير التعاون الدولي، إن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية، لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة.

وأكدت "المشاط"، سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة CPF للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧، حيث تعد هي الاتفاقية الأولى منذ الإعلان عن الإطار الجديد في مايو الماضي.

جذب استثمارات للقطاع الخاص

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن من بين محاوره الأساسية زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، والسعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه من خلال الإطار الجديد وعلى مدار السنوات المقبلة ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير وجذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، لافتة إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية والتعاون الإنمائي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠".

العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

وفي سياق متصل، سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف، ودور هذه الشراكة في دفع مُشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية.

وذكرت "المشاط"، أن مؤسسة التمويل الدولية عززت جهود توفير وحشد استثمارات بنحو 7 مليارات دولار منذ بدء التعاون مع مصر، والتي تغطي كافة مجالات التنمية من بينها 1.8 مليار دولار للتمويل المناخي مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والسندات الخضراء، إلى جانب ٩٥ مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وصناديق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى.

دعم برنامج الطروحات الحكومية

ولفتت الوزيرة، إلى أهمية هذه الاتفاقية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج بما يسرع وتيرته ويحقق الأهداف الموضوعة بدقة، متطلعة إلى تعزيز الشراكة الممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز فرص العمل وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز العمل المناخي.

خطة تنفيذ اتفاقية برنامج الدعم الفني

كما استعرض مسئولو مؤسسة التمويل الدولية خطة تنفيذ اتفاقية برنامج الدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحين سبل التعاون مع الحكومة المصرية في هيكلة الشركات والأصول التي أعلن عن طرحها من الجانب المصري في القطاعات المختلفة.

متابعة أولًا بأول من "مدبولي"

تطلع رئيس الوزراء، إلى المضي قدمًا والإسراع في تنفيذ برنامج الدعم الفني لخطة الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أنه سيتابع أولًا بأول مع الفريق المصري المكلّف بتنفيذ برنامج الطروحات لمعرفة مدى تقدم الأعمال، والتعرف عن قرب على أية عقبات قد تعوق عملية التنفيذ، مع تقديم كل الحلول الممكنة لتجاوز أية مشكلات.