"القومي للأجور" يرفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الذي عقد أمس الإثنين، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

وقالت وزير التخطيط، إن الاجتماع بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وشدد "السعيد"، على أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

من جهته، ذكر وزير العمل، أن تلك الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وأكد "شحاتة"، على أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوانا لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

\