الخارجية الفرنسية: هناك حوارًا بين القاهرة وباريس لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باتريس باولي، أن قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكست خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية على الصعيد السياسي، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا بين القاهرة وباريس لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية.

وقال "باولي"- في تصريح لـ "راديو مصر"، اليوم الجمعة- إن هناك حوارا مصريا فرنسيا بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستعرضا نتائج اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن ألمانيا الأخير في برلين بشأن عملية السلام، مستعرضا أيضا دور مصر المهم للغاية في التعاطي الإيجابي مع الأزمة في السودان.

وحول العلاقات المصرية الفرنسية في المجال الاقتصادي، أكد "باولي"، أن العلاقات بين القاهرة وباريس قديمة في الجانب الاقتصادي، معربا عن تطلعه إلى تعميقها، كما أنه على الصعيد الثقافي توجد علاقات راسخة بين الجانبين.

وأبرز أن قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن، وقال إن القمة ناقشت العديد من القضايا المهمة، وعلى رأسها دعم الدول التي عانت من جائحة فيروس كورونا، وقضية التمويل المناخي، وسبل توفير الأموال اللازمة لمواجهتها.

وأضاف أنه علينا أن نتحرك ونجذب القطاع الخاص ليشارك في التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات، والعمل على جمع كل الفعاليات والدول التي يمكن أن تساهم في حل مشكلة التغير المناخي، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعلماء ورجال الأعمال وكل من يمكن أن يسهم في حل المشكلة.

وتابع: "نحن نقبل كل المبادرات، وبالطبع منها الأفكار المصرية المطروحة بشأن هذه القضية، وهناك علاقة وثيقة وشراكة استراتيجية بين مصر وفرنسا"، لافتًا إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة باريس كان دليلا على ذلك.

واستطرد: "نحتاج كل المبادرات، وأخذنا بعين الاعتبار مبادرة رئيسة حكومة باربادوس، وكانت ثرية وسهلت الطريق إلى إقامة هذه القمة، وكل المقترحات التي طرحت على المائدة خلال هذه القمة وبعد قمة المناخ في شرم الشيخ تعني وحدة الطريق لمواجهة هذه المشكلات".

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي عقدت على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري؛ تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين البلدين، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.