النيابة العامة تعتمد المنظومة الإلكترونية الجديدة وتلغي الدفاتر المالية الورقية

في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي، أعلنت النيابة العامة في مصر عن تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء الدفاتر المالية الورقية في وحدات المطالبة الجنائية والأسرة، واعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة.

ويأتي هذا القرار في إطار تحسين أداء النيابة العامة وتسريع العمل في المحاكم الجنائية ونيابات الأسرة.

وسيتم تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2023 على جميع نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، واعتبارًا من الأول من يوليو الجاري على وحدات المطالبة الجنائية.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين وتطوير أداء النيابة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين.