وزير المالية
عقدت اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن اللجنة وافقت على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، فضلًا عن طرح ١٧ مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي.
وأوضح "معيط"، أن ذلك في ظل جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، للمساهمة في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ولفت وزير المالية، إلى أن الآليات التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، تضمنت أنماطًا جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص بدلًا من قصر طريق التعاقد على الطرح العام بواسطة مناقصة أو مزايدة عامة.
من جهته، قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروعات التنموية الأربعة التي وافقت عليها اللجنة تتضمن التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بما يلبى احتياجات المنطقة الصناعية، والتعاقد لاستغلال وتشغيل شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشار "حنورة"، إلى أن الـ17 مشروعًا التي سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتضمن ٣ محطات معالجة صرف صحي وصناعي بمدينة السادات وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، و٣ مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة، و٩ مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وأسوان الجديدة.