وزير المالية: نستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء إلى ٥٠٪ في ٢٠٢٤/٢٠٢٥

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار "معيط"، خلال مشاركته في جلسة "التمويل المستدام والبنية التحتية"، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إلى أن تداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب.

وأوضح وزير المالية، أن ذلك نتج عنه موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، على نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلى ضغوط قاسية على موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

وصرح "معيط"، بأن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ في البلدان النامية، ومن بنيها التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي، للمساهمة في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية، وإصدار الضمانات من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ضوء تلك المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.

وشدد على أهمية دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلى بنية تحتية أكثر مرونة بيئيا، بواسطة العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرا وأقل أعباء لتحفيز المشروعات الخضراء، منوهًا إلى أن مصر لديها إطار تمويل سيادي مستدام، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة، للمساهمة في تعزيز مكانة مصر دوليا في التمويل المبتكر للمناخ، حيث يعد هذا الإطار تحديثا للإطار السابق للتمويل الأخضر.

وذكر: "أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠٢٠، بقيمة اسمية ٧٥٠ مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب ٧ مرات، وهو ما يشير إلى الإقبال الكبير على التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة".

ولفت وزير المالية، إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪ في العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٣٠٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪ في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥.