وزيرة التخطيط: 400 مليار دولار استثمارات مصر في البنية التحتية خلال السنوات الماضية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023، وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، يقدمان فرصة فريدة لإرسال رسالة سياسية قوية، وإعادة تأكيد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، وكذا القضاء على الفقر في صميم الجهود المشتركة.

جاء ذلك، خلال إلقائها كلمة مصر، بافتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، الذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".

وذكرت وزيرة التخطيط، أنه على الرغم من التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم، فإن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الحكومة تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع محافظاتها.

وأعلنت "السعيد"، عن إصدار مصر بنجاح أول مراجعات محلية طوعية على الإطلاق لثلاث محافظات، مشددة على العزم لمواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة بواسطة تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة.

وأعرب "السعيد"، عن قلق مصر فيما يتعلق بتحقيق هدف المياه النظيفة والصرف الصحي، وفقًا لنتائج التقرير التجميعي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على ترحيب بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 ونتائجه، بما في ذلك جدول أعمال المياه، مؤكدة أهمية المتابعة الفعالة للمؤتمر.

وقالت: "على المستوى الوطني، وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، إلا أنها لا تزال قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة"، لافتة إلى أن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 يوضح أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 2030، بفضل استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية وسياسة وطنية للمياه.

وتابعت: "تلك الجهود مهددة بشكل كبير نظرا لموقع مصر الجغرافي، كدولة مصب ينبع شريان الحياة المائي الوحيد لها من خارج حدودها، مما يتطلب وبشكل عاجل وحاسم تعاونا فعالا في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا للقانون الدولي، كشرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة".

وفيما يخص الصناعة والابتكار والبنية التحتية، أشارت إلى زيادة استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات الماضية إلى حوالي 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة.

وعن التزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة، لفتت وزيرة التخطيط، إلى إعلان مصر تحديث مساهماتها المحددة وطنيا في يونيو 2023، حيث تضمنت التزاما بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مضيفة: "في إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة، فيتم تطوير 23 مدينة ذكية جديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر".