وزير المالية: 7.1 تريليونات جنيه قيمة خدمات الدفع الإلكتروني بيونيو الماضي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بلغت ٧,١ تريليونات جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضح "معيط"، خلال جلسة "القطاع المالي والشمول المالي"، على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي في جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت ١٤٧٪ في الشمول المالي، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢.

وأشار وزير المالية، إلى قطع شوطًا كبيرًا في ميكنة الاقتصاد القومي، فالدولة تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات، لتحقيق الشمول المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي؛ من أجل المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد، وتعزيز قدرة النظام المالي للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد "معيط"، على الالتزام بتحقيق الانضباط المالي في ميزانية الدولة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، مضيفًا: "بادرنا بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى مصر الرقمية، على نحو يساعد في تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها، وإرساء أسس الشمول المالي، مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية".

ولفت وزير المالية، إلى المضي قدمًا في تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التي بدأت تشريعيا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، متابعًا: "يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، في توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالي".

وذكر "معيط"، أن مصر من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية، والذي مكن من إنشاء نظام مركزي لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمي، ومتابعة جميع المعاملات التجارية، مردفًا: "نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمجا وتبسيطا وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبي، بطريقة دقيقة".

وأوضح أن "الرقمنة" تساعد في تحديد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمي من متابعة دائرة النشاط الاقتصادي لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.

وصرح: "نجحنا في ربط جميع المواني إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي".