التصويت على قانون تقليص صلاحيات السلطة القضائية بإسرائيل

أعلنت تقارير عبرية مساء اليوم الأربعاء أن الكنيست الإسرائيلي سوف يصوت بشكل نهائي على قانون السلطة القضائية الجديد الذي أثار موجة احتجاجات عارمة في إسرائيل الأسبوع المقبل.

والقانون الجديد تحت مسمى " تقليص ذريعة عدم المعقولية" وهو يسعى إلى الحد من الإشراف القضائي على الحكومة وتقليص سلطات المحكمة العليا في إسرائيل.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.
ويثير مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية معارضة متزايدة واحتجاجات واسعة في إسرائيل، وهو واحد من سبعة قوانين يعمل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على تمريرها، وتثير مخاوف من أنها ستمكنه من الاستبداد بالحكم وتحييد دور المحكمة العليا في التصدي لقرارات حكومية غير قانونية.
كما يثير احتمال تمرير مشروع القانون المذكور مخاوف من أنها ستسهل على الائتلاف اليميني الحاكم تنفيذ مخططاته، خاصة الشروع بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتخليص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من محاكمته بتهم فساد وخيانة الأمانة، وتسهيل عودة آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المدان بالفساد وتبييض الأموال، وكذلك تعزيز المتدينين المتزمتين إداراتهم الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية.

ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.