رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة| التفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

حضر الاجتماع، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية.

كما شارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اللقاء يستهدف متابعة ملف الطاقة والموضوعات المتعلقة به، ومن بينها جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، في ضوء ما تبذله الدولة من جهود مستمرة لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية المختلفة، زمن بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد "مدبولي"، أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030، ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في ضوء ما تم الإعلان عنه من السعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية منتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحلول عام 2030.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء، التي يعاني منها معظم دول العالم حاليا، ومن بينها مصر، مشيرًا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدي المؤقت.

وأكد "مدبولي"، على ما تم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع على مدار الفترة الماضية يعد إنجازا كبيرا، مشيرًا إلى استمرار الدولة في استكمال تلك المشروعات، وذلك بالنظر لأهمية القطاع.

وطالب "مدبولي"، بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة فيما يخص الطاقة الأحفورية، والطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث تتضمن ما سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ما يتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، والثانية حتى عام 2030.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة في ضوء تعظيم الفائدة مما يتم إنتاجه من مصادر الطاقة المختلفة سواء التقليدية منها، أو الجديدة والمتجددة، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستمرار في العمل على تخفيض الفاقد من الطاقة الكهربائية المنتجة، وصولًا للمعدلات العالمية في هذا الملف.

كما تم استعراض موقف تحديث استراتيجية الطاقة، وما يتم تنفيذه من جهود من وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والاستشاري المسئول عن تحديث تلك الاستراتيجية، كما تم شرح الجهود المبذولة من الوزارة في إطار زيادة حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.

وتناول الاجتماع، ملخص لخطة وزارة البترول للتوسع في مناطق البحث والاستكشاف والإنتاج بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين، وما يتم من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تم التأكيد أنه يتم العمل حاليًا في عدد من المناطق لم يسبق لأي شركة العمل بها، مع الحفاظ على الإنتاج من المناطق القديمة والعمل على تعظيمه.

وتطرق الاجتماع، إلى استراتيجية التكامل مع دول الجوار في قطاع الطاقة، وبهدف تعظيم الفائدة المشتركة من هذا القطاع، وتم التأكيد على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تحسين كفاءة الطاقة، وضرورة ترشيد الاستهلاك الذي لم يعد ترفا.

وتم التأكيد على أهمية دور النقل الجماعي ومساهمته في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تمت الإشارة إلى جهود الدولة للتوسع في استخدام هذا القطاع، وكذا ما تم من جهود لتطويره.