مقرر المحور الاقتصادي: الدولة تمتك الأدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية

قال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الدكتور أحمد محمود جلال، إنه لا بد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة تمتلك العديد من الأدوات لتحقيق المفهوم الواسع للعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء بعنوان نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار "جلال" إلى أن إفراد جلسة أخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب أن الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك إذ إنها تتعلق بعلاقة كل طبقات المجتمع.

وأكد أن أي مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول إلى الاستدامة، مشيرا إلى أن الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع.

وأوضح أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم.

وأشار إلى أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو التوازن في المصلحة بين الأجيال، ممثلا على ذلك بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.

وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، أن الحوار الوطني ساهم بالفعل في خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الأفكار والرؤى والأشخاص، وهو أمر مستمر باستمرار الحوار، مشيرا إلى أن ذلك يعنى أن القائمين والمشاركين حققوا الهدف المستهدف من عنوان الحوار الوطني.

كما أكد أن الحوار بحاجة لحلول عملية تطرح على الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي.