جانب من التوقيع
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، توقيع ٥ بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
الـ5 مدارس وتخصصاتها
والمدارس هي، مدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بني سويف.
وكذا مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعي – دهانات الأخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة.
تطوير التعليم الفني
وأكد وزير التعليم، على أهمية دور اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، في تقديم الدعم المتواصل للوزارة، من أجل تأهيل خريج التعليم الفني لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات المهنية.
وأوضح وزير التعليم، أن ذلك كي تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.
وقال وزير التعليم، إن الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفني، والذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لاتخاذ خطوات إيجابية لتطوير التعليم في مصر، كما تبذل أقصى جهودها، لتحقيق نجاحات أكثر للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تطوير التعليم، وتجهيز جيل جديد من الطلاب المؤهلين من خلال التدريب والتجهيز العلمي والفكري.
وصرح "حجازي"، بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، وبعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي هذه المدارس للعمل خارج مصر.
المدارس تلعبًا دورًا لتصدير العمالة
من جانبه، ذكر حسن شحاتة وزير العمل، أن التعاون مع وزارة التعليم واتحاد الصناعات المصرية، في إطلاق هذه المدارس، لأنها تلعب دورا كبيرا في مساعدة وزارة العمل لتصدير العمالة في الخارج، مشيرًا إلى أهمية عملية التدريب في المدارس الصناعية وتطوير هذه المدارس كقوة عاملة.
تخريج عمالة فنية لسوق العمل المصري
من جهته، صرح المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بأن تلك البروتوكولات تعد تكملة لمسيرة النجاح، وثمرة الجهد بين الوزارة والاتحاد، مشيرًا إلى الجهود المشتركة بين الجانبين، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ)، لتخريج عمالة فنية لسوق العمل المصري والخارجي.
ونوه "السويدي"، إلى دور اتحاد بنوك مصر الراعي الرسمي لإنشاء المدارس المنصوص عليها في البروتوكول، حيث إنه وضع ثقته في دعم المجتمع المدني، والعمالة، والشباب.
وقال "السويدي"، إن سوق العمل هو المعيار الحقيقي لخريجي التعليم الفني، كما أنهم أحد عوامل جذب الاستثمارات التي تتحقق من خلال الجودة الفنية المطلوبة للعمل، متابعًا: "نساعد كتلة الشباب أن يكونوا كتلة منتجة، ولهم فرص عالية من خلال تقديم التعليم والتدريب المستمر".
من جهتها، أشادت أماني عيد الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ)، بتوقيع البروتوكول، مؤكدة على أن تحسين الصورة الذهنية حول التعليم التقني والفني هو العامل الأساسي لتطويره، فالعنصر البشري هو أساس تنمية قطاع الصناعة.
أهداف البروتوكول
ووقع البروتوكولات الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث نصت على أن يتخذ اتحاد الصناعات المصرية أو بيت الخبرة الأكاديمي المكلف بواسطته، ما يلزم لاعتماد المدرسة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة.
كما تلتزم الوحدة بوضع معايير التقييم للطلاب، التي يتم على أساسها إصدار الشهادات، كما تختص بتشكيل لجان الامتحانات، وإدارة عملية التقييم، فضلًا عن التعاقد مع جهات دولية للحصول على اعتماد دولي للمدرسة، ولشهادات الخريجين بهدف تعظيم فرص التحاق الخريجين بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.