رئيس الوزراء: تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، برؤساء الغرف الصناعية، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، يأتي من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة، والسعي لتذليل أية عقبات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء، على اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، كما أن الحكومة اتخذت خطوات واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني خلال الفترة الماضية.

وذكر "مدبولي"، أن من أهمها ما تم بشأن سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، ومنح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار، وتشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تخدم قطاع الصناعة.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تتابع ما يطرح حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، والدولة مستعدة لذلك تمامًا، بحيث تكتفي بتنظيم السوق، موضحًا أن التحديات والصعبة ومنها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة من أجل توفير فرص العمل، في ضوء إحجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته.

وأعلن رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها قائمة بـ 152 منتج، لها أهمية وأولوية وطنية، متطلعًا إلى توطين الصناعة من خلالها، كما يتيح ذلك فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من تلك القائمة، للمساهمة في توطين صناعة هذه السلع والمنتجات، بهدف تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

من جهته، تطرق وزير التجارة والصناعة، إلى تفاصيل قائمة الـ 152 منتجًا التي تم حصرها، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع رئيس اتحاد الصناعات، كما يعمل جهاز التمثيل التجاري على الترويج لتلك الفرص الصناعية.

من جانبهم، شدد رؤساء الغرف الصناعية، على ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة، ضاربين المثل بعدد من الصناعات التي يتوافر لها مواد خام.

وثمن رؤساء الغرف، تحمل الحكومة لسداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها، عارضين بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.

وأشار رؤساء الغرف الصناعية، إلى أن لديهم فرصًا واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق أفريقيا، ولكن في الأسواق الأوروبية أيضًا، كما تم عرض أنشطتهم المختلفة، وجهود توفير المنتجات المختلفة في الأسواق، واستعراض جهودهم المبذولة لزيادة فرص التصدير.

من جهته، أكد "مدبولي"، استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، وتوفير المخازن في عدة دول أفريقية، لافتًا إلى أن وزير النقل أعلن أكثر من مرة الجاهزية لذلك.

وتطرق الاجتماع، إلى مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع، حيث عرض رئيس الغرفة عددًا من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل تمويل ودعم الأبحاث في المجال الدوائي، فضلًا عن إجراءات اعتماد المصانع من جانب الجهات الدولية، وإجراءات التسجيل في الدول المستهدفة للتصدير.

كما تناول الاجتماع، فرص تعميق صناعة الدواء محليا في المستحضرات الحيوية وألبان الأطفال وأدوية السرطان، وكل ما يتم استيراده من منتجات ومستحضرات دوائية حاليًا.