"رحمي" يستعرض نشاط جهاز تنمية المشروعات خلال 2022 و2023 ومحاور التوجهات المستقبلية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر الاجتماع، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، كما حضر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد "مدبولي"، حرص الحكومة على دعم جهود الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودمج هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، لتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، عرض "رحمي"، تقريرًا تناول جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال.

نتائج أعمال الجهاز خلال العام الماضي 2022

واستعرض "رحمي"، نتائج أعمال الجهاز خلال العام الماضي 2022، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع، بتمويل بلغ 6.8 مليارات جنيه، ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل، فضلًا عن تقديم عدد من الخدمات غير المالية تمثلت في قيد نحو 2900 مشروع بسجل الموردين بالجهات الحكومية، بإجمالي مناقصات 178 مليون جنيه.

وتضمنت نتائج الأعمال، التشبيك بالسلاسل التجارية لعدد 260 مشروعا بقيمة مبيعات 6 ملايين جنيه، إلى جانب تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال، والتنسيق بشأن عقد صفقات تكامل B2B بين المشروعات، لـ 240 صفقة بمبالغ قيمتها 29 مليون جنيه، ومساعدة رواد الأعمال في استخراج 3800 بطاقة ضريبية، و13 ألف رخصة مؤقتة، و500 سجل تجاري، و30 ألف شهادة تصنيف عبر إجراءات ميسرة وسريعة تدعم تلك المشروعات، حسبما صرح "رحمي".

وقال رئيس الجهاز، إنه خلال عام 2022 تم تنظيم 140 معرضا داخليا، و7 معارضين دولية، وشارك في المعارض الداخلية 3900 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 270 مليون جنيه، بينما شهدت المعارض الدولية مشاركة 52 عارضا، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير فرص تعاقدية من خلال معرض تراثنا لعام 2022 ومبيعات تقدر بنحو 120 مليون جنيه لأكثر من 1100 عارض.

ولفت "رحمي"، إلى أن الجهاز ساهم بدور مهم وفاعل في جهود التنمية البشرية والمجتمعية، ومول مشروعات بقيمة 320 مليون جنيه، أتاحت نحو 20 ألف فرصة عمل، فضلا عن توظيف 2474 شابا وشابة.

نتائج أعمال الجهاز للفترة من يناير حتى يونيو 2023

كما تطرق "رحمي"، إلى نتائج أعمال الجهاز للفترة من يناير حتى يونيو 2023، لافتًا إلى أنها شهدت تقديم خدمات مالية لنحو 80 ألف مشروع، بتمويل بقيمة 2.1 مليار جنيه، ساهمت في توفير 117 ألف فرصة عمل، وخدمات غير مالية، تضمنت قيد 1600 مشروع بسجل الموردين، بإجمالي قيمة مناقصات 80 مليون جنيه، إلى جانب التشبيك بالسلاسل التجارية لنحو 120 مشروعا بمبيعات 2 مليون جنيه.

وتابع: "مع تدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال، وتنسيق صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 124 صفقة، بمبالغ قيمتها 10 ملايين جنيه، والمساعدة في استخراج 2000 بطاقة ضريبية، و7 آلاف رخصة مؤقتة، و350 سجلا تجاريا، و9200 شهادة تصنيف".

وقال: "تم تنظيم 94 معرضا داخليا، و3 معارضين دولية، والمعارض الداخلية شارك بها 1600 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 120 مليون جنيه، بينما شارك بالمعارض الدولية 22 عارضا، بقيمة مبيعات وتعاقدات نحو 3 ملايين جنيه".

وتابع: "الجهاز ساهم في ضوء الدور المجتمعي بتمويل مشروعات بقيمة 86 مليون جنيه، تتيح 1800 فرصة عمل وتوظيف 580 شابا وشابة".

محاور التوجهات المستقبلية

وتطرق "رحمي"، إلى محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأعوام 2023/2027، موضحًا أنها تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

كما تضمنت، اتخاذ خطوات أكبر نحو التحول الرقمي عبر تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل المشروعات التي تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، فضلًا عن التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج للفرص الاستثمارية ومنتجات المشاريع، ووضع استراتيجية للتواصل الفاعل، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر، والمضي نحو تحقيق الشمول المالي.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود ذات الصلة بنشاط الجهاز، حيث تم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض كافة المؤشرات المرتبطة بها، في إطار الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد.