"مدبولي" يبحث تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة لدعم الاستثمار.. والوزير يعرض قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة

بحث اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، خلال اجتماع إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي

وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع لبحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها للمشروعات الصناعية المستهدفة ذات الأولوية وطنيًا، مؤكدًا أن تلك الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة آفاق التصدير.

وكلف "مدبولي"، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بتلك الحوافز، من أجل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

أهداف الحوافز الجديدة

من جانبه، ذكر وزير الصناعة، أن الحوافز الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي بواسطة جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية لا سيما الدوائية.

وأوضح "سمير"، أن الحوافز تستهدف أيضًا جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، وخفض العجز في الميزان التجاري، والحد من الطلب على الدولار للاستيراد بواسطة توفير تلك المنتجات محليًا، فضلًا عن التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وزيادة معدلات التشغيل.

عرض قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة

وعرض وزير الصناعة، قائمة بالصناعات الاستراتيجية المستهدفة، لخفض فاتورة الاستيراد منها، والتي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج، مستعرضًا قائمة بالشركات المحلية الكبرى المستوردة لها، والتي يمكن أن تساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لتلك المنتجات المهمة بدلًا من استيرادها، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها، والتي يمكن جذبها لتصنيع هذه المنتجات محليًا.

أهم القرارات والإجراءات المتخذة خلال عام

وفي سياق متصل، تطرق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، حيث منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي، كما تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، حيث تم منح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يومًا كحد أقصى للمسبق، ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار.

وذكر: "تم منح 6307 رخص بالإخطار، و198 بالمسبق، خلال عام 2022/2023"، مضيفًا: "تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي".

وأشار "عبد الكريم"، إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص، وإصدارها في نفس اليوم بعدد 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام، متابعًا: "مد فترة توفيق أوضاع المصانع- لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية، ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017".

وأردف: "بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، كما تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات".

موقف تخصيص الأراضي الصناعية

صرح رئيس الهيئة، بأنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 77 مشروعا خلال العام السابق له، بنسبة نمو 696%، وتخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض في العام السابق له، بنسبة نمو 524%.

توجيه مهم من رئيس الوزراء

من جهته، أكد رئيس الوزراء، على ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها حتى تشغيل المصنع، منعًا لمحاولة " تسقيع "تلك الأراضي، لافتًا إلى أن الدولة توفر حزمة محفزات غير مسبوقة، ولكن تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.

47 ألف فرصة عمل متوقعة

وقال إن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي خصصت أراض صناعية لها خلال عام، يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه استثمارات، متابعًا: "نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات".

حجم الاستثمارات الأجنبية

وتناول "عبد الكريم"، حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بنحو 22 مليار جنيه، بمختلف الأنشطة الصناعية، بواسطة 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل، لافتًا إلى أن هناك 17 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة في الصعيد، تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.

وأعلن "عبد الكريم"، أنه خلال عام 2023، تم تخصيص 3049 وحدة صناعية في تلك المجمعات، بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في 2022، والتي وصلت إلى 1383 وحدة.

التيسيرات المقدمة للحصول على وحدة صناعية

قال "عبد الكريم"، إن التيسيرات المقدمة للحصول على وحدة صناعية، تضمنت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقا إلى 300 حتى 500 جنيه حاليا، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتقديم المستثمر لطلب وحدة بنفسه وببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وتبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.

كما تضمنت التيسيرات، زيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات، وتسهيل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج.

تقدم الدعم المالي والإشراف الفني

وأفاد "عبد الكريم"، بأن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية، بمبلغ يتعدى 5 مليارات جنيه، في محافظات: بني سويف وأسيوط والقليوبية والأقصر والدقهلية والمنيا والبحيرة والإسماعيلية.

كما تناول رئيس الهيئة، جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة رقميًا، مردفًا: "الهيئة حولت أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة".