خلال اجتماع مع "مدبولي".. وزيرة التخطيط تستعرض جهود تعزيز التنمية المستدامة في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وأحمد رأفت نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة التخطيط، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة، منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة عام 2019، مشيرة إلى ما تم في ضوء توطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بواسطة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات، إلى جانب التواصل الذي يتم بين كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة تضمنت إعداد المراجعات الطوعية المحلية، بالنظر لأهمية تلك المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع استعراض الإنجازات والتحديات، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وقالت "السعيد"، إن التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة، والتي يتم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق تلك الأهداف.

ونوهت الوزيرة، إلى ما يتم في ضوء تطوير وتحديث لوحة البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة، وصولًا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات، متناولة تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي من شأنها أن تسهم في التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها.

وتطرقت إلى جهود تعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وما يتم في ضوء الشراكات بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى ما تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية استفاد منها عدد كبير من المتدربين على المستويين المحلي والدولي.

وقالت: "مصر تقدمت بثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016، و2018، و2021 إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وكانت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث حققت تحسنا قدره 0.9 درجة، و على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق تلك الأهداف على الصعيد العالمي.

وذكرت أن مصر تقدمت ستة مراكز في هذا العام مقارنة بالعام السابق، وجاءت مصر أيضاً في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مردفة: "تم في يناير 2018 البدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حرصًا على أن تواكب تطورات المرحلة".

وأوضحت أن النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" تم عرضها على عددٍ من الخبراء والشخصيات البارزة، لإبداء الرأي، كما تم إرسال النسخة المُحدثة للوزراء ورؤساء 42 جهة وطنية للتوصل إلى النسخة النهائية، التي أرسلت في أكتوبر 2022 لمناقشتها في الحوار الوطني، من أجل الاستفادة من آراء النخبة المميزة في صياغة وثيقة رؤية مصر 2030، إلى جانب بحث سبل توسيع المدى الزمني للرؤية إلى عام 2050.

وتابعت الوزيرة: "تحديث رؤية مصر 2030 تم وفق منهجية تراعي التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، وأجندة أفريقيا 2063، إلى جانب مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، للعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المتوقعة".

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منى عصام، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في قمة الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المقرر انعقادها في سبتمبر 2023.

وأوضحت مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، أن الوزارة، تقوم بإعداد التعهدات المُقترحة من جانب الدولة بصورة واضحة ومحددة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه يتم تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.

وقالت: "مصر تستهدف في رؤية مصر 2030 المُحدثة الانتقال إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بحلول عام 2030، وزيادة معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 67.8% بحلول عام 2030، فضلًا عن زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية بنسبة 150% بحلول عام 2030".

وتابعت: "الدولة المصرية في ضوء استعدادها للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، تستهدف وضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027، من خلال خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بنسبة 20% بحلول هذا العام".