رئيس النواب يكشف حقيقة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

كشف حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حقيقة اعتراض عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أن رسالة الرئيس تمثل برهانًا على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون، كل في حدود اختصاصه، لخدمة المواطن والصالح العام.

وأشار خلال جلسة البرلمان اليوم أن اعتراض الرئيس ليس رفضًا لمشروع القانون، وإنما ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقًا مؤقتًا لحين إعادة النظر في المواد محل الملاحظة، لضمان صدور التشريعات بجهود وطنية مشتركة تحقق أهدافها.

وأوضح أن الاعتراض الرئاسي انصب على 8 مواد فقط من إجمالي 552 مادة، بنسبة لا تتجاوز 1.4%، وهو ما يؤكد – بحسب وصفه – أن المشروع جاء "متماسكًا ورصينًا"، بعد أن تعاونت في إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة.

وانتقد رئيس مجلس النواب بعض الأصوات التي سارعت إلى مهاجمة القانون دون التروي أو الاطلاع على نصوص المواد محل الاعتراض، معتبرًا أن ما قيل يوحي وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت فجأة، وهو أمر غير منطقي.