الصحف المصرية تسلط الضوء على لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي، وأبرزت الصحف، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في أبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دوليًا وإقليميًا.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي، بما يصون الموارد البيئية ويحقق المصلحة الإنسانية.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار، ولا سيما في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية، وكذا زيادة الارتفاعات، والتوسع في أراضي المطور الصناعي، موجها بالعمل على دراسة هذه الطلبات.

جاء ذلك في اجتماع، أمس، لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد عبد الكريم، أن هناك لجنة دائمة في الهيئة تدرس أي طلبات في هذا الشأن، فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في هذا الصدد، كلف رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة بسرعة إعلان كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات في المناطق الصناعية، بينما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، الجهود المبذولة للتوسع في طرح أراضي المطور الصناعي، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، مؤكدا أنه تتم دراسة جميع الطلبات المقدمة لزيادة قيود الارتفاع طبقا للاشتراطات المسموح بها في هذا الصدد بالمخطط الاستراتيجي.

من ناحيته، تناول وزير التنمية المحلية هشام آمنة نتائج تدقيق بيانات المناطق الصناعية الرسمية بولاية الجهات المختلفة، موضحا أن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المعتمدة بلغ 146 منطقة، وتطرق على نحو تفصيلي للبيانات الخاصة بتلك المناطق تحت ولاية كل محافظة.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة وسرعة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة وعلى رأسها القطن والذرة بما يسهم في تحفيز المزارعين.

وناقش رئيس مجلس الوزراء مع وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وقطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية خاصة في المحاصيل المستهدفة.

وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي إنتاج القطن عالميًا يبلغ سنويًا 26 مليون طن منها 25.5 مليون طن قصير التيلة و500 ألف طن فقط طويل التيلة، بينها نحو 100 ألف طن قطن مصري طويل التيلة.

واستعرض الاجتماع الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعيه وسبل تطوير البذرة وزيادة الرقعة الزراعية والبدائل المقترحة لزيادة الإنتاج ومدى إمكان التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات زراعة القطن مع توفير البذرة والإشراف الزراعي وآليات جذب الاستثمارات وتوفير ماكينات الجني والأسمدة.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام احتياجات مصر من القطن لتشغيل المصانع التابعة للوزارة وجهود التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير هذه الاحتياجات، مشيرًا إلى أن مصنع «غزل 4» بالمحلة الكبرى في مرحلة التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج وذلك بعد التطوير والتجديد والإحلال في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية الاقتصادية لاسيما القطن وفي ظل المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح أنه يتابع عمليات تشغيل الماكينات وتغيير ورديات العمل ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وخطوات شحنها إلى الموانئ عند التصدير، كما شهد قطاع الأعمال العام تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج في إطار التصدير التجريبي والتجهيز لطلبيات أخرى للتصدير وللسوق المحلية بنحو 150 طنًا وذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدًا أنه تم عمل الشحنات التجريبية للتصدير في العديد من الدول.

على جانب آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء أمس مع وزير الزراعة تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023 والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024.وأوضح السيد القصير أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية مدروسة يتم على أساسها تحديد التركيب المحصولي الصيفي والشتوي ومساحات الأراضي المزروعة لكل محصول وتوزيعها بين المناطق الجغرافية وفقًا للاحتياجات الفعلية للبلاد، وهو ما يسهم في تلبية الاحتياجات من مختلف المحاصيل والزراعات، فضلًا عن توفير معلومات دقيقة يتم على أساسها معرفة الاحتياجات المائية.