جانب من الجلسة
تطلع الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف بما فيها البنك الآسيوي، بحيث يكون هناك فرص تمويلية أكثر تحفيزا للقطاع الخاص للاستثمار في قطاعات التنمية المستدامة خاصة البنية الأساسية.
وقال وزير المالية، في جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية، خلال اجتماعات البنك المنعقدة في شرم الشيخ، إن هناك فجوات تمويلية هائلة لا تستطيع أي حكومة منفردة سدها، مؤكدًا أن موازنات الدول لا تتحمل المزيد من الضغوط التمويلية الضخمة، لذا يمثل رأس المال الخاص أهمية بالغة بمختلف الدول، ولكنه يحتاج إلى تحفيز وتشجيع.
وشدد "معيط"، على أنه قد حان الوقت لتعظيم جهود الاستثمارات الخاصة في تعزيز النمو الاقتصادي لتحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل.
من جانبه، قال جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن البنك يعمل على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص بواسطة توفير التمويلات الميسرة والمحفزة للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود الحكومية بمختلف الدول لتهيئة بيئة جاذبة للأعمال ترتكز على تيسير الإجراءات.
وذكر رئيس البنك، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في إطار استراتيجية البنك.
من جهتها، أكد الدكتورة سرى وملياني اندراواتى وزيرة مالية إندونيسيا، ضرورة الاهتمام بتهيئة بيئة تشريعية ومنظومة برامج تنفيذية تتسق مع استراتيجية البنك، لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار بمشروعات البنية التحتية لإرساء دعائم التنمية المستدامة.
من جانبه، صرح محمد شمشيك وزير المالية والخزانة التركي، بأن البنك يلعب دورا مهما في خفض مخاطر الأعمال، مما يحفز القطاع الخاص للإسهام الفعال في عملية التنمية المستدامة، متطلعًا إلى أن تقديم البنك لحلول مبتكرة أكثر دعما للقطاع الخاص.