وزير المالية: مصر تسعى لتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوقت حان لتطوير الهيكل المالي العالمي لتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة، مما يساهم في دفع الجهود التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية.

وأكد "معيط"، خلال مائدة مستديرة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أهمية تعميق مسارات التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، مما يساهم في توفير الفرص التمويلية الداعمة للمستهدفات التنموية والمحفزة للاستثمارات الخاصة في المشروعات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التمويل المختلط، من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وتطلع "معيط"، إلى تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير موارد مالية إضافية ميسرة؛ لدعم جهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة بالدول النامية، لافتًا إلى سعي مصر لتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخي.

وأوضح وزير المالية، أن ذلك عن طريق عقد شراكات تنموية مع البنك الآسيوي، مما يسهم في استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائي العابر للحدود، ويدعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ من خلال ما يوفره البنك التنموي من تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزا للاستثمارات في مصر.

كما تطلع وزير المالية، إلى دور أكبر للبنك الآسيوي في تمويل العمل المناخي، من خلال إيجاد آليات مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة، مما يسهم في معالجة التحديات المناخية، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية، وسرعة التكيف مع المناخ.

وذكر: "البنك خصص أكثر من ٥٠٪ من التمويل الذي قدمه لصالح مشروعات ملاءمة لمتطلبات العمل المناخي، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به بين بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف"، مؤكدًا على أهمية التعامل الإيجابي السريع مع أزمة التغيرات المناخية لتتوسع الدول النامية في المشروعات الخضراء.