مجلس العقار المصري: نحتاج إلى قانون تمويل عقاري مرن

أرشيفية

قال الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري، إنه لابد من إنجاز المشروعات بشكل سريع، وتقليل مدة البيع بين شركات التطوير العقاري والمشترين إلى 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات.

ولفت "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة تجاوزت 100% ووصلت في بعض الحالات إلى 150%، مؤكدًا أن هناك فجوة بين سعري التكلفة والبيع للوحدات العقارية، مما يتسبب في أزمة الآن.

وأكد "الشناوي"، أن بعض الشركات العقارية، لم يكن لديها دراسة جدوى بخصوص تسعير الوحدات قبل عرضها للبيع، مضيفًا: "لابد من تقصير المسافة بين العملاء وشركة التطوير العقاري، وكذا قانون تمويل عقاري مرن، وتقليل سنوات المشروع".

وأشار "الشناوي"، إلى أن الدولة كيان كبير، وعليها مساعدة المستثمر والعميل، في ملف شركات التطوير العقاري المتعثرة، كما أنه لابد من الالتزام بأسعار العقارات التي تم بيعها منذ وقت التعاقد.