إعفاء من الجمارك لمدة 6 شهور.. مجلس الوزراء يعلن تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
جانب من الاجتماع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا جديدًا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
حضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
والسلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، والزيت الخليط، والمكرونة، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والسكر، والعدس، والأرز، ومنتجات الدواجن والبيض.
وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، لافتًا إلى هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، إلى جانب إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح تلك المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية.
وذكر "مدبولي"، أن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ لتفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، كما سنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع.
من جانبه، صرح وزير التموين، بأنه تم دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وتم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وعدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، إلى جانب التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على ربح في السلع المتفق عليها.
وأشار "المصيلحي"، إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 إلى 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتبدأ المبادرة السبت المقبل، مضيفًا: "سيكون هناك استقرار للأسعار؛ لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار".
من جهته، قال وزير المالية، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات تساهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من المواني، وتخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ للمساهمة في تخفيض التكاليف عليهم، وهناك تجاوبًا سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة لنجاح المبادرة.
من جانبه، لفت وزير الزراعة، إلى أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكبار التجار، لاستعراض ما وفرته الدولة لهم مؤخرًا من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
بينما أشار وزير التجارة، إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، فضلًا عن زيادة عدد المشرفين المطلوبين.
وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزي، أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، وهناك تنسيقًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، وتم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، مضيفًا: "نحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب".
وأكد رئيس الغرف التجارية، قيام القطاع الخاص بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات، متابعًا: "نشكركم على تلك القرارات، ونعدكم بأننا سنعمل معًا على زيادة المعروض، ومن ثم خفض الأسعار، والسلع التي تم التوافق عليها سيتم انخفاض أسعارها حتى 25%".
من جهته، حيا رئيس اتحاد لصناعات، الحكومة على كل المبادرات التي تتخذها؛ حيث إنها ستسهم في نجاح تنفيذ تلك المبادرة، كما أن رجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة في مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أي معوقات، وسنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار.
بينما قال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، وملتزمون بذلك.
وفي نهاية الاجتماع، أكد "مدبولي"، أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، متابعًا: "أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها الشكر للقطاع الخاص، الذي تجاوب مع الحكومة لتفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين".