وزير المالية: نظم التمويل لم تعد ميسرة بالقدر الملائم للوضع الاقتصادي الراهن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نظم التمويل لم تعد ميسرة بالقدر الملائم للوضع الاقتصادي الراهن، وتحتاج لإعادة نظر، فهي لا تتعلق بتأثيراتها على الدول النامية فقط، بل أيضًا تمتد تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.

وأكد "معيط"، في مائدة مستديرة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، ضرورة توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في ظل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة.

وتطلع وزير المالية، إلى برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر تحفيزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أنه يجب مراعاة الفوارق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة في نظام "الحصص"؛ لضمان العدالة الكافية، وخاصة أن العديد من الأسواق الناشئة لم يكن لديها الموارد اللازمة لزيادة حصصها في صندوق النقد الدولي.

وذكر: "ومن ثم فإن حقوق السحب الخاصة بها والتمويل المتاح لها أقل بكثير من الدول المتقدمة التي كان لديها القدرة على الدخول بحصص أكبر في الصندوق"، مشيرًا إلى أنه لا بد من إضافة عوامل جديدة تراعي الأبعاد الضرورية بما فيها الاحتياجات الأساسية كالغذاء والطاقة والدواء.

وتابع: "التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة، وضعت البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل، لا سيما في ضوء الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة آثار أزمة كورونا، والحرب في أوروبا وما ترتب عليها من تحديات".