رئيس الوزراء يبحث آليات الشراكة بين "التعليم العالي" والقطاع الخاص وصندوق مصر السيادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد أبو زيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وإيهاب رزق المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم، لا سيما بواسطة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي المرتفع، موضحًا أن "رؤية مصر 2030"، تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، عن طريق تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

وصرح المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه الاجتماع شهد الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية، ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من بينها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وفقًا لرؤية الدولة، والأهداف الاستراتيجية للصندوق، كما يهدف إلى إدارة بعض الطروحات كإحدى الآليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق.

وتم استعراض عرض تقديمي حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي، في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم التنويه إلى أن الوزارة أسست 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، ويوجد نموذجان لهذه الأفرع في مصر؛ يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل، ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لنفس ذات الحرم الجامعي.

وقال "الخشن"، إنه تم تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية، فضلًا عن استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية، لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة.

كما تم تسليط الضوء على عدة أهداف لإنشاء تلك الشركة، من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، والاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.

والمقترح من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عدة مكاسب للعملية التعليمية، تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، وخلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد مناهج تعليم متكاملة في عدة كليات مختلفة، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن طريق تلك الشراكات، ورفع الجودة التعليمية.

وتم أيضًا، استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعدد من سيناريوهات وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات.

ووجه رئيس الوزراء، بعرض تلك الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدًا لتنفيذها.