وزير الخارجية: نحتاج لدخول المساعدات الإنسانية لغزة بالكم الكافي للاحتياجات

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وحرص المسئول الأممي، على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية لتحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية، أن الصدمة الإنسانية التي يشعر بها الجميع؛ بسبب القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير، تحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء تلك الكارثة والتحرك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

 كما استعرض "شكري"، الجهود التي تضطلع بها مصر، ونتائج الاتصالات السياسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات ووكالات الإغاثة الأممية، للدفع في اتجاه الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وشدد "شكري"، على ضرورة بذل المزيد من الجهود المنسقة من الأطراف المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية بالنوع والكم الكافي لاحتياجات المواطنين، وإزالة العوائق المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن إدخال المساعدات لا ينبغي أن يثني بعض الأطراف الدولية عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أن اليوم يمر شهر منذ اندلاع الأزمة، وتجاوز عدد الضحايا من المدنيين في غزة العشرة آلاف، بينهم ما يزيد عن الأربعة آلاف والثمانمائة طفل، مما يمثل دليلاً صارخًا على ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الأطراف الدولية مع النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة.

وتابع: "يتعين على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، امتثالاً لالتزامات الدول في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد وزير الخارجية، على أن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى، وأنه من المفترض أن الحديث عن الحق في الحياة والعيش بأمان هو مسألة لا جدال أو خلاف حولها، وتعتبر من المسلمات في القوانين الدولية والإنسانية والأعراف الأخلاقية.

وأفاد "شكري"، بالتزام مصر الراسخ بمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وصولًا إلى حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية.

واستمع "شكري"، لتقييم المسئول الأممي للوضع الإنساني في غزة، وخططه للتحرك لمواجهة الانتهاكات القائمة ورصدها والتحقق منها.

وأشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالجهود المصرية على مسار احتواء تداعيات الأزمة، وشكر الحكومة المصرية على تسهيل مهمته في مصر وتمكينه من زيارة معبر رفح.

وأكد الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.