أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، حيث أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات، أول 3 منهم دون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.
وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حيث يقدم المواطن الطلب ويكتب إقرار بأن المستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، وشهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
وأشار "الفيومي"، إلى أن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة مثل القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة، منوهًا إلى أن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء، تتمثل في: البناء في حرم الآثار، السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، وتغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.