ننشر قرارات المجلس الأعلى للمواني خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء| صور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للمواني، مشيرًا إلى أن المجلس يكتسب أهمية كبيرة في ظل المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليا في منظومة المواني.

وحضر الاجتماع، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور عمرو مصطفى العضو التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، واللواء بحري حسين الجزير  رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ولفت "مدبولي"، إلى الدور المحوري للمجلس في تنظيم كل الأمور المتعلقة بالمواني المصرية، في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية.

واستعرض وزير النقل، جدول الأعمال، الذي تضمن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للمواني السابق بجلسة 24 يناير 2023، وتعديل مسمى المجلس الأعلى للمواني ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، ودراسة تشكيل لجنة معنية بتنظيم عمل القطاع المخزني، وتعديل مسمى النقل البحري ليكون النقل البحري واللوجستيات، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد للفعاليات المزمع تنفيذها في دول القارة الأفريقية، إلى جانب استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت، والقانون البحري الموحد بشأن السلامة البحرية، وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وتمثلت قرارات المجلس الأعلى للمواني السابق خلال جلسته بتاريخ 24 يناير 2023، في تنظيم مهام واختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، وتشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بإجراء دراسة متكاملة تهدف إلى وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحري، وتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري.

وأشار وزير النقل، إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث تم وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، متضمنًا مشروع القرار الوزاري بشأن اختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته في صورته النهائية، ومناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، والتعديلات التشريعية المطلوبة من أجل زيادة أعداد السفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية.

بينما استعرض رئيس قطاع النقل البحري، مقترحًا لدراسة تشكيل لجنة معنية بتعظيم عمل القطاع المخزني، ووافق المجلس على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزني تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزني، ومنح التراخيص للقطاع المخزني بالكامل، وفقًا للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة المواني المصرية واحتياجات المشغلين العالميين.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للمواني ليصبح المجلس الأعلى للمواني واللوجستيات، ويتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.

ولفت رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن الهدف من تعديل المسمى يرجع إلى قيام وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء عدة محاور تنموية لوجستية متكاملة تغطي جميع أنحاء الجمهورية لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية، والتجمعات العمرانية، وكذلك في ضوء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس بشأن تعظيم قطاع النقل واللوجستيات.

كما وافق المجلس على تعديل مسمى قطاع النقل البحري، ليصبح قطاع النقل البحري واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للمواني الجافة والبرية والقطاع المخزني، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلًا عن تعديل مسمى الهيئة العامة للمواني البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للمواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

ووافق المجلس أيضًا، على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية يشمل الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتنفيذ الفعال لخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا 2025، وبما يخدم الفعالية التجارية المخطط تنفيذها في ضوء الإستراتيجية الوطنية تجاه أفريقيا، ويتم دمج هذا المخطط بخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا بحلول 2025.

ووجّه رئيس الوزراء، بدراسة إمكانية الاستفادة من المباني العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة في البلدان الأفريقية المختلفة، للتمكين لسرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة، ويسهم في تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات لدول القارة.

كما ناقش الاجتماع، استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، ووافق المجلس الأعلى على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع المواني المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، والتنسيق الدائم بين وزارتي النقل، والمالية والجهات المعنية؛ لتذليل المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التي يمكن أن تواجه جميع مُشغلي محطات الحاويات بجميع المواني.

وناقش الاجتماع، إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، ووافق المجلس على تكليف شركة متخصصة لتنفيذ تلك الخريطة التفاعلية، ويتم تضمين الخريطة لكافة الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وكافة المشغلين العالميين لكافة المواني المصرية؛ للتسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق المصرية، وعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، كما يتم تضمين كافة خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها داخل الدولة، وكل ما يخص الممرات اللوجستية.

ووافق المجلس أيضًا، على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير الصيني، والعمل مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة المصرية كشريك رئيسي بمبادرة طريق الحرير، وتنسيق وزارة النقل مع الجانب الصيني للعمل على دمج الممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية) ضمن مبادرة طريق الحرير، على أن يتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء.

كما تم استعراض مشروع القانون البحري الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية، وتم التوافق على ضرورة نظر جميع جهات الاختصاص في هذا المشروع المقدم؛ وذلك لمراجعته، على أن يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال مراجعته أيضًا؛ حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.