جانب من الاجتماع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، خطط النهوض بالصناعات اليدوية، مؤكدًا وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية.
حضر الاجتماع، المستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وخالد بسيوني مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار "مدبولي"، إلى ما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال، مُكلفاً بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات، وفق مسئوليات محددة، لإحراز النتائج المرجوة، مع مراعاة جانب التسويق لهذه المنتجات بواسطة العمل على وجود معارض دائمة لها بمختلف المحافظات والتوسع في التصدير.
واستعرض الاجتماع، أبرز الخطوات التي تمت في إطار تنفيذ مبادرة "صنايعية مصر" التي أطلقها الرئيس السيسي، في عام 2019؛ بهدف تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها وموروثاتها الإبداعية الفريدة، بواسطة توفير برامج التدريب المهني والحرفي للشباب على الحرف اليدوية والتراثية، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المبادرة نجحت خلال السنوات الماضية في تخريج 3 دفعات شارك بها نحو 184 متدربًا، حيث تدرجت البرامج التدريبية من الجانب النظري بواسطة مُحاضرات قدمها أساتذة مُتخصصون في الحرف اليدوية وكليات الفنون، بجانب التدريب العملي على الحرفة التي يتخصص فيها المتدرب من بين 5 حرف هي: الخزف، الخيامية، التطعيم بالصدف، وأشغال النحاس والحُلي، حتى يصل إلى الاحترافية، ثم دورة متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتسويق وعدد من الزيارات المتحفية المتخصصة.
وتطرق الاجتماع، إلى محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات اليدوية، التي تتسق ورؤية مصر 2030، وتستهدف إنشاء بيئة حاضنة قوية ومُنظمة لهذا القطاع، تكفل فرص عمل لائقة ـ خاصة للمرأة ـ وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوليد سلاسل إمداد محلية، وتحقيق تواجد قوي في الأسواق الخارجية.
وتتضمن محاور عمل الاستراتيجية، تحفيز الاستثمار في هذا القطاع باجتذاب الشباب ورواد الأعمال للدخول إلى الصناعات الحرفية، ووضع خطة تسويقية لمنتجات الحرف اليدوية، وتنمية القوى العاملة الماهرة لتطوير المنتجات وتحقيق الاستدامة، والتقييم المستمر لمؤشرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فرص التصدير للخارج.