رئيس الوزراء: حققنا 5.6 مليارات دولار من التخارج كليا أو جزئيًا من 14 شركة

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأنه منذ بدء الإعلان الطروحات الحكومية حققنا ما قيمته 5.6 مليارات دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة.

وذكر رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الأهم أنه في ضوء الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات بواسطة إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تشرف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي.

وأكد "مدبولي"، أنه تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة، وتم إعداد دراسات أولية، بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.

وقال "مدبولي"، إن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا ـ من العديد من الأنشطة والقطاعات، موضحًا أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، والظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وصرح رئيس الوزراء، بأن كان هناك حرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في موضوع الطروحات، ولذا تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC)، انطلاقًا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات.

ولفت "مدبولي"، إلى اللقاء الذي عُقد بالأمس مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة المقبلة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024، مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدتها المؤسسة لنا في البداية، حيث أكدت أن هناك 4 قطاعات ستكون لها الأولوية في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما: المطارات والاتصالات.

وأضاف: "الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة"، ومؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إدارة هذه المرافق المهمة وتشغيلها.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، نوه "مدبولي"، إلى استهداف إعادة هيكلة هذا القطاع، وتضمين بعض الأنشطة المُهمة التي يتوسع فيها العالم حاليًا، ومن ذلك بناء أبراج الاتصالات، ومراكز البيانات، وكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على الاستفادة من تلك المجالات.

وقال رئيس الوزراء، إن القطاعين الآخرين هما: البنوك والتأمين؛ وقال: أؤكد أننا كدولة، وعلى الرغم من كل التحديات التي نواجهها، فإن مصر عازمة بقوة وحرص وإصرار شديد على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة المقبل، بالاستعانة بالخبرات الدولية التي ستقدم المساعدة للحكومة المصرية في هذا الشأن.

وتابع: "يتم الطرح طبقًا لخطوات معروفة ومُعلنة، ويسير العمل من خلال التعاون مع الخبرات الدولية وكذا الخبرات المحلية في هذا الإطار"، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات التي ستكون الدولة بصدد طرحها وتوقيتاتها.

حضر المؤتمر، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".