جانب من الاجتماع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والعميد أحمد مصطفى صادق ممثلاً عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد "مدبولي"، اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، بواسطة العمل على إتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة، لافتا إلى دور المُعلم المحوري في هذا القطاع المهم.
وعرض وزير التعليم، بياناً حول العجز الفعلي في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وذلك فيما يتعلق بمعلمي المواد الأساسية، أو معلمي الخدمات والأنشطة، موضحًا أن من بين الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية.
وذكر: "يتم إضافة حوالي 750 ألف طالب جديد سنويًا، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنويًا، فضلًا عن عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنويًا"، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حالياً من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، لسد العجز النسبي في أعدادهم.
وقال "حجازي"، إن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، وتم بالفعل تعيين الدفعة الأولي بإجمالي 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، فضلًا عن إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة بواسطة الموارد الذاتية للوزارة لـ 20 ألف معلم.
كما تتضمن الإجراءات، تشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالي 15 ألف مُعلمة، بحسب وزير التعليم.
وتناول الوزير، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في سد العجز الحاصل في أعداد المعلمين في مختلف التخصصات على المديين القريب والبعيد.
وسرد وزير المالية، عدداً من الآليات التي تسهم في سد عجز المعلمين، مؤكدًا أن الدولة جاهزة لتوفير التمويل اللازم لسد هذا العجز، من خلال آليات واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التعليم، تسهم في توفير معلمين أكفاء للمنظومة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، عرض وزير التعليم العالي، رؤية الوزارة لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين، عبر خطة لإعداد المعلم بالجامعات، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية، بواسطة تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، فضلًا عن كليات الهندسة، والآداب، والعلوم، ثم والزراعة، والتجارة، وتُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.
و كلف رئيس الوزراء، ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين في قرارات وخطوات تنفيذية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة بوجه خاص، مع توفير التمويل اللازم لذلك.