"المشاط" تبحث مع البنك الدولي التعاون في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.

جاء ذلك بحضور مارك أهيرن كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك في مصر، وفريق عمل الوزارة.

وناقش الاجتماع، جهود التعاون بين مصر والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي عدد من الاجتماعات وورش العمل مع فريق عمل الوزارة والجهات الحكومية المختلفة، ومن بينها وزارة المالية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووحدة الطروحات بمجلس الوزراء.

وتناول الجانبان، محاور التعاون الفني بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول، وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة.

كما التطرق الاجتماع، إلى الخطوات المستقبلية لبلورة التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي؛ لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، موضحة أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية ومتابعة نتائج البعثة الفنية لوضع ملامح التعاون لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعتر البنك الدولي، أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959، ومول منذ حينها 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة، منها: البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

واتساقًا مع رؤية الدولة، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، عبر التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وتسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص بمصر، في الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، بجانب الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتصنيع، وغيرها.