مصر والبنك الدولي يبحثان التحول إلى الاقتصاد الأخضر وجهود دعم القطاع الخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مع عبدالعزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وإندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بالمجموعة والنائب الأول لرئيس البنك لاقتصاديات التنمية، وعثماني ديون نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاءات التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي، مؤكدة أهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية في ضوء الاحتياجات الهائلة للتمويل للوفاء بأهداف التنمية المستدامة.

وناقشت الاجتماعات، برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر 3 محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، والثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويستهدف البرنامج، تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.

وتطرق الاجتماع، إلى التعاون في مختلف المجالات، لاسيما تقديم الدعم الفني للحكومة في إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وفي مقدمتها والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، والدراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.

وتناول اللقاء كذلك، جهود تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، بواسطة تقديم البنك الدولي دعم فني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة.

وتناول الجانبان أيضًا، دور البنك الدولي في دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومناقشة أفضل التجارب للدول المماثلة منها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الحيوي للبنك في دعم جهود الحماية الاجتماعية في مصر عبر دعم المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج بقيمة 900 مليون دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة، مضيفة: "وافق البنك الدولي خلال العام الماضي على إتاحة شريحة جديدة لدعم البرنامج بقيمة 500 مليون دولار، ودخلت حيز النفاذ بالفعل عقب إتمام الإجراءات اللازمة في ديسمبر الماضي".

وصرحت "المشاط"، بأن تلك الشريحة تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، واستكمالًا للجهود المبذولة لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية، مضيفة: "يعد مشروع التأمين الصحي الشامل، أحد المشروعات الحيوية التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر".

وفي سياق متصل، استعرضت "المشاط"، دور مصر الرائد في تنفيذ المنصات القطرية عبر إصدار برنامج "نُوَفِّــي" لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإصدار تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي، لافتة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي عبر المتابعة الدورية كل 3 شهور لمحفظة التعاون الجارية مع شركاء التنمية.

وتطرق الجانبان، إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وزيادة دورها في التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات قطاع النقل، فضلًا عن مناقشة الدعم الفني المقدم لوزارة المالية في عدد من المجالات، منها تقديم الدعم الفني في إدارة الدين والمخاطر، ودعم الإدارة المالية وتعزيز المحاسبة بما يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة.

يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي، أعلنت خلال شهر مارس الماضي، عن الحزمة التمويلية المقرر أن تتيحها مجموعة البنك الدولي لمصر خلال 3 سنوات بقيمة 6 مليارات دولار، موزعة كالآتي: 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، و3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر، أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية.