المالية: ندرس رفع حد الإعفاء الضريبي.. والجمارك: حجم البضائع بالمواني يقترب من المعدلات الطبيعية

استضاف مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، عدد من قيادات وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك.

وقال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن النظم المميكنة تساعد في توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية في العدالة الضريبية والتنافسية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها لتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بجانب تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ للتعرف على الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.

دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي

وأشار "يوسف"، إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات، بدأت تؤتى ثمارها في صالح المواطنين، حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، يدفع لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأكد مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، الالتزام بالانفتاح على مجتمع الأعمال، والحرص على تبادل الرؤى والمقترحات في كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تفرض على الجميع التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومي، ودفع عجلة الإنتاج.

لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية

من جهتها، أعلنت رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم في يونيه المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، موضحة أن المأموريات بدأت في التعامل مع هذه الملفات المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت رئيسة المصلحة: "نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، بواسطة التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت "عبد العال"، أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، التي تساهم في الحد من تدخل العنصر البشري وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وذكرت أن ذلك يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، مضيفة: "لدينا التزام راسخ في مصلحة الضرائب بعدم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر".

الاستماع إلى مقترحات قطاع الأعمال

وأضافت: "تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، من أجل التحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: منخفضة، متوسطة، وعالية، وقد ساعدت المنظومة في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي".

وشدد "عبد العال"، على حرصها إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم في إرساء بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدة استعدادها لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة.

الحرص على تطويع التعريفة الجمركية

من جهته، أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الحرص على تطويع التعريفة الجمركية، لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات»؛ وهو ما يتضح في خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التي تتراوح بين ٢٪ إلى ٥٪، بينما تصل على المنتج النهائي إلى ٦٠٪؛ من أجل تحقيق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.

وشدد "غتوري"، الحرص على التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، بما يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية في تبسيط الإجراءات الجمركية، ويتسق مع استحداث ٢١ مركزا لوجستيا ترتبط من خلالها المواني إلكترونيا بمنصة «النافذة الواحدة».

إحباط محاولات تهرب جمركي ب ٨,٥ مليارات جنيه

ونوه إلى تغطية نحو ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءات الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة، وقد نجحنا خلال عام ٢٠٢٣ في إحباط محاولات تهرب جمركي ب ٨,٥ مليارات جنيه.

وقال: "نعمل حاليا على إنشاء منظومة أكثر تطور «التثمين الذكي» لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيا، على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية"، مؤكدًا أن حجم تواجد البضائع بالمواني حاليا يقترب من المعدلات الطبيعية.

وأوضح: "الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية".